انطلقت حملة واسعة على مستوى ولاية تيرس الزمور شمال موريتانيا، تستهدف الأجانب المقيمين في وضعية غير قانونية، ضمن إجراءات تنفذها الجهات الأمنية المختصة.

أسفرت الحملة في مراحلها الأولى عن توقيف عدد من الأجانب، معظمهم يقيمون في حي ديميز بمدينة ازويرات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وتشمل الحملة، إلى جانب مدينة ازويرات، مواقع التنقيب الأهلي شمال شرق الولاية، بالإضافة إلى مركزي معالجة الحجارة المشبعة بالذهب في ضواحي ازويرات واصفاريات، في مسعى لتغطية أكبر مساحة ممكنة وضبط الوضع القانوني للأجانب في المنطقة.

وقد وصلت فرقة تابعة لـ المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى المدينة للتحضير لهذه الحملة، التي يُتوقع أن تستمر عدة أشهر، في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الهجرة والعمل غير النظامي.

ويعمل عدد من الأجانب في مدينة ازويرات في مجالات متعددة، منها العمل في المنازل وقطاع التنقيب التقليدي عن الذهب، ما يجعل مراقبة نشاطهم جزءًا من جهود السلطات لضمان الأمن العام والالتزام بالقوانين الوطنية.