أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها الشديدين للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، والذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين قال إنهم كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية، من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.

وفي بيان صادر الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، رفضت موريتانيا بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أنها اتهامات باطلة لا تستند إلى أي دليل، وتنطوي على إساءة بالغة. وشدد البيان على أن ما ورد في التصريحات المالية لا يعكس واقع الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين في البلاد.

وأوضح البيان أن مخيم امبرّة للاجئين يستضيف منذ نحو ثلاثين عاماً عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من مالي وغيرهم، ويخضع لإشراف ومتابعة دائمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، حيث تتم متابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية داخله بشكل يومي.

كما ذكّرت الحكومة الموريتانية بأن وزراء من الحكومة المالية الحالية سبق أن زاروا المخيم في ظروف وصفت بالشفافة، وبحضور وسائل إعلام، مشيرة إلى أنهم أشادوا حينها بالمهنية العالية للمصالح المحلية وبكرم المجتمعات الموريتانية المضيفة للاجئين.

وأكدت الحكومة في ختام بيانها تمسكها بعلاقات حسن الجوار مع مالي، مفضلة اللجوء إلى الحوار المباشر والقنوات الدبلوماسية لتفادي أي تصعيد بين البلدين، لكنها شددت في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة صوناً لسيادتها الوطنية وحماية لصورتها.