أجازت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد، مشروعي قانون يتضمنان اتفاقيتين موقعتين مع دولة قطر، تتعلقان بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، إلى جانب التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وتعود الاتفاقيتان إلى تاريخ 25 ديسمبر 2003، حيث جرى توقيعهما بين حكومتي البلدين في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، غير أنهما لم تستكملا المسار التشريعي إلا مؤخرًا.

ومن المرتقب أن تتم إحالة مشروعي القانون المتضمنين للاتفاقيتين إلى البرلمان، قصد المصادقة عليهما وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، تمهيدًا لدخولهما حيز التنفيذ.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تنمية وتوسيع المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تنص على دعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية، وتهيئة بيئة مواتية لتطوير مشاريع مشتركة.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، حيث تكرس جملة من الضمانات للمستثمرين، من بينها المعاملة العادلة والمتوازنة، وتوفير الحماية القانونية الكاملة للاستثمارات، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن هذه الاتفاقية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال ترقية وحماية الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المعاملة الوطنية، ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، إضافة إلى تنظيم قضايا المصادرة والتأميم، وتعويض الخسائر، وتحويل الأرباح، فضلاً عن تحديد آليات تسوية النزاعات بين الأطراف المعنية.