أعرب اتحاد دول الساحل عن استيائه الشديد من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع الرئيس النيجري السابق محمد بازوم، معتبرا أنه يمثل تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 مارس 2026، والذي تناول ما وصفه بـ"الاحتجاز التعسفي" لبازوم، يعكس – بحسب تعبيره – مقاربة انتقائية في التعاطي مع قضايا المنطقة، متجاهلا ما وصفه بانتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الدولي في دول الساحل.

وأضاف البيان أن الموقف الأوروبي يغض الطرف عن التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها المنطقة منذ سنوات، بما في ذلك الهجمات المتكررة التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن هذا التجاهل يطرح تساؤلات حول معايير التعاطي الأوروبي مع الأزمات الإقليمية.

وانتقد الاتحاد ما اعتبره محاولات خارجية للتأثير على خيارات شعوب المنطقة، مؤكدا أن بعض الأطراف لا تزال تتحرك بدوافع مرتبطة بمصالح اقتصادية وجيوسياسية، وبذهنية "وصاية" تعود إلى فترات سابقة.

وأكد اتحاد دول الساحل في بيانه أنه ليس في حاجة إلى "إملاءات أو دروس في الحوكمة"، داعيا الشركاء الدوليين إلى التركيز على معالجة أزماتهم الداخلية، بدل التدخل في شؤون دول أخرى.

وشدد البيان في ختامه على أن القرار الأوروبي لن يكون له أي تأثير على المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اختارته شعوب دول الاتحاد، مؤكدا المضي قدما في هذا النهج بما يخدم مصالحها الوطنية والإقليمية.