كشف البنك الإفريقي للتنمية في تقرير حديث، أنه ضخّ أكثر من 500 مليون دولار لدعم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) منذ عام 1978، في إطار شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير قطاع التعدين في موريتانيا وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن “اسنيم” تمكنت، بفضل هذه الاستثمارات، من تحقيق قفزة نوعية في قدراتها الإنتاجية، حيث ارتفع إنتاجها من نحو 10 ملايين طن سنوياً خلال ثمانينيات القرن الماضي، إلى مستويات أعلى، مع خطط طموحة لبلوغ 45 مليون طن على المدى المتوسط.

كما سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في جودة خام الحديد المُصدَّر، إذ ارتفعت نسبة الحديد فيه من حوالي 30 بالمئة إلى 66 بالمئة بعد عمليات المعالجة، ما يعزز تنافسية المنتج الموريتاني في الأسواق العالمية.

وفي جانب البنية التحتية، أبرز التقرير أن مشروع تعميق القناة البحرية، التي يبلغ طولها نحو 25 كيلومتراً، مكّن السفن من تحميل ما يصل إلى 230 ألف طن دفعة واحدة، بعد أن كانت قيود الغاطس تحدّ من القدرة الاستيعابية للناقلات وتفرض عليها تقليص حمولتها.

أما على صعيد التحول الطاقوي، فأوضح التقرير أن “اسنيم” استثمرت في الطاقات المتجددة بقدرة تصل إلى 19 ميغاواط، من خلال مشاريع شمسية وريحية، حيث تغطي مزرعة الرياح في انواذيبو وحدها نحو 30 بالمئة من احتياجات الشركة من الكهرباء، وهو ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 12 ألف طن سنوياً.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الشركة تشغّل ما يقارب 7000 موظف، وتساهم بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا، ما يعكس مكانتها المحورية في الاقتصاد الوطني ودورها في دعم التنمية والتشغيل.

ويبرز هذا التقرير أهمية الشراكات الدولية في تطوير قطاع التعدين، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأثر البيئي للصناعات الاستخراجية.