تشهد منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الدعوات المطالبة بإقالة الوزير الأول المختار ولد اجاي، في ظل انتقادات متزايدة لأداء الحكومة خلال الفترة الحالية.

وتداول ناشطون على نطاق واسع منشورات تطالب بإعفاء الوزير الأول من مهامه، محملين إياه مسؤولية ما وصفوه بتفاقم عدد من الأزمات التي تعرفها البلاد منذ توليه رئاسة الحكومة، في مستهل المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وربط بعض المتفاعلين بين السياسات الحالية وما اعتبروه امتدادًا لإجراءات سابقة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، معتبرين أن تلك المقاربات ساهمت في تعميق حالة الاحتقان لدى فئات من المواطنين.

وفي سياق متصل، رُفعت خلال وقفات احتجاجية محدودة نُظمت في ساحة الحرية وقبالة مبنى البرلمان في نواكشوط، شعارات تطالب بإقالة الوزير الأول، في تعبير ميداني موازٍ للحراك الإلكتروني المتصاعد.

ويذهب بعض المنتقدين إلى اتهام ولد اجاي بالتركيز على صورته السياسية، في مقابل ما يعتبرونه تراجعًا في أداء الحكومة، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها رد رسمي حتى الآن.

ويأتي هذا الجدل في وقت لم تصدر فيه السلطات أي تعليق رسمي على هذه الدعوات، وسط ترقب لمآلات هذا الحراك الإلكتروني وانعكاساته المحتملة على المشهد السياسي في البلاد.