اشتكى نحو 500 من مقدمي الخدمات العاملين في وزارة العدل الموريتانية من تأخر صرف رواتبهم لمدة تصل إلى ستة أشهر، مؤكدين أن هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على ظروفهم المعيشية.

وأوضح المعنيون أنهم يواصلون أداء مهامهم بشكل منتظم ولساعات عمل طويلة داخل مختلف مرافق العدالة، رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في الآجال المحددة، ما زاد من حجم الضغوط اليومية التي يواجهونها.

وأضاف مقدمو الخدمات أنهم يعملون منذ عدة سنوات ضمن هذا النظام، حيث اعتادوا سابقًا على تلقي رواتبهم بشكل فصلي، إلا أن التأخر الحالي، الذي تجاوز نصف عام، أدخلهم في وضعية وصفوها بـ"الصعبة"، مشيرين إلى أن تداعياتها أصبحت ظاهرة للعيان.

وأكدوا أن هذا التأخر أثر سلبًا على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتين إلى أن بعضهم يواجه صعوبات في توفير الإيجار أو شراء المواد الأساسية، في ظل تراجع ثقة أصحاب المحلات التجارية والمؤجرين في قدرتهم على السداد.

وفي هذا السياق، وجّه المعنيون نداءً إلى محمد ولد الشيخ الغزواني، مطالبين بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم وصرف رواتبهم المتأخرة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي ويخفف من معاناتهم المتفاقمة.