أكد رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الحدود، زايد الأذان ولد فال أم، أن الحدود المشتركة بين موريتانيا والسنغال تواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية، بما في ذلك مخاطر الفيضانات والجفاف، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

وجاءت تصريحات ولد فال أم خلال افتتاح الاجتماع الثالث للجان الوطنية لتسيير الحدود بين البلدين، المنعقد في العاصمة نواكشوط، حيث شدد على أن التعامل مع هذه التحديات يقتضي اعتماد نهج قائم على التنسيق والتضامن، مدعومًا بمقاربة واقعية ترتكز على الحوار وإشراك مختلف الفاعلين، من سلطات محلية وقوات أمن، إضافة إلى المجتمعات المقيمة في المناطق الحدودية.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه الإسهام في الوقاية من النزاعات وتعزيز الاستقرار في الشريط الحدودي، مؤكدًا أهمية ترسيخ العمل المشترك وتكثيف الجهود الثنائية بين نواكشوط وداكار.

ويناقش الاجتماع جملة من الملفات المرتبطة بإدارة الحدود، من أبرزها تعزيز الإطار المؤسسي لتسييرها، وتفعيل اللجنة التقنية المشتركة، فضلًا عن تطوير التعاون الأمني وتبادل المعلومات، والعمل على مواءمة نقاط العبور بين البلدين.

كما يبحث المشاركون سبل مكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية، إلى جانب تقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال، واستشراف آفاق بناء إدارة مشتركة أكثر فاعلية واستقرارًا للحدود بين موريتانيا والسنغال.