عيّن مكتب البرلمان الموريتاني مدير التشريع في البرلمان، سيد أحمد ولد صالح، أمينًا عامًا للبرلمان، وذلك في إطار تحديث الهيكلة الإدارية وتعزيز أداء الجهاز الإداري للمؤسسة التشريعية.

وجاء هذا التعيين عقب تقاعد الأمين العام السابق، عبد الله ولد صالح، بعد فترة من توليه مهام الإشراف على تسيير المصالح الإدارية والمالية للبرلمان، حيث تم اعتماد سيد أحمد ولد صالح خلفًا له، في خطوة تعكس توجهًا نحو الاستفادة من الكفاءات الداخلية ذات الخبرة في العمل التشريعي.

وكان ولد صالح يشغل منصب مدير التشريع، وهو من المناصب المحورية داخل البرلمان، حيث يتولى الإشراف على إعداد وصياغة النصوص القانونية، ومواكبة المسار التشريعي لمشاريع القوانين، ما أكسبه خبرة فنية وإدارية تؤهله لتولي مهام الأمانة العامة.

ويُعد منصب الأمين العام للبرلمان من أبرز المناصب الإدارية داخل المؤسسة، إذ يتولى صاحبه مسؤولية تنظيم وتسيير مختلف المصالح الإدارية، وضمان حسن سير العمل اليومي، إضافة إلى التنسيق بين الهيئات البرلمانية المختلفة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لعمل النواب.

كما يضطلع الأمين العام بدور محوري في مواكبة النشاط التشريعي، من خلال الإشراف على إعداد الوثائق، وتنظيم الجلسات، والسهر على تطبيق الإجراءات والنظم الداخلية، بما يضمن فعالية الأداء المؤسسي للبرلمان.

ويأتي هذا التعيين في سياق سعي البرلمان الموريتاني إلى تعزيز نجاعته الإدارية وتطوير آليات عمله، بما يواكب متطلبات المرحلة ويستجيب لتحديات العمل التشريعي في البلاد.