دخل قبل قليل رئيس محكمة ألاك في مداولات للنطق بالحكم على زعيم حركة إيرا بيرام ولد اعبيد ورفقائه، بعد أن تقدم وكيل الجمهورية بطلب سجن أصحاب الملف 285/2014 سنتين وتغريم كل واحد منهم 100 ألف أوقية، ومن بينمهم من سبق وأن برئ في روصو وتم إطلاق سراحه .

 

ويتواجد بمباني المحكمة رئيسها ووكيل الجمهورية فقط إلى أنصار إيرا، في وقت رفض ولد اعبيد وهيئة دفاعه الحضور .

 

وطالب الادعاء العام في المحكمة بتثبيت الحكم الابتدائي المدين لولد اعبيدي ونائبه ابراهيم ولد بلال وجيبي صو بالسجن سنتين نافذتين.

 

وتأخرت جلسة المحكمة حتى ظهر الخميس في ظل إصرار ولد اعبيدي على رفض الحضور، فيما أحيطت المحكمة والشوارع القريبة منها بإجراءات أمنية مشددة.

 

 

وأطلقت قوات الدرك الموجودة في محيط المحكمة عددا من القنابل المدمعة لتفريق أنصار ولد اعبيدي، ومنهم من الوصول لمحيط المحكمة.

 

ويبرر ولد اعبيدي ورفاقه رفضهم المثول أمام المحكمة بعدم اختصاصه الترابي، حيث حوكم ابتدائيا أمام محكمة روصو، وتتبع في رتبة الاستئناف لمحكمة انواكشوط.

 

ويقول ولد اعبيدي إنه على استعداد للمثول أمام محكمة في منطقة الترارزة أو انواكشوط.