أعلنت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس، تعليق تراخيص جميع المهرجانات الثقافية والفنية المبرمجة في الولايات الداخلية، بمختلف مستوياتها الدولية والوطنية والجهوية، وذلك إلى حين تهيؤ الظروف المناسبة لإعادة تنظيمها بما يضمن سلامة سيرها وتحقيق الفائدة المرجوة للمجتمعات المستضيفة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صادر عنها، أن هذا القرار جاء في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الدولية، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التموين وارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات، ما انعكس على التكاليف المرتبطة بتنظيم هذه المهرجانات.

وأضاف البيان أن الإجراء يندرج ضمن متطلبات المرحلة الحالية، التي تفرض التقيد بترشيد استهلاك الموارد الطاقوية، والتكيف مع الوضع الاقتصادي واللوجستي الراهن، بما يضمن استدامة الأنشطة الثقافية والفنية مستقبلاً.

وأكدت الوزارة في بيانها حرصها على استئناف تنظيم المهرجانات في وقت لاحق، عندما تتوفر الظروف الملائمة التي تتيح نجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تنظيم المهرجانات يتطلب تعبئة واسعة للوسائل اللوجستية والنقل، ومشاركة جماهيرية كبيرة، وهو ما يتعذر في الوقت الحالي بسبب التحديات المرتبطة بترشيد الطاقة وتفادي الهدر في الموارد.

وتابعت الوزارة أن هذا القرار يأتي أيضًا في إطار مسؤوليتها عن ضمان سلامة المشاركين والجمهور، والحفاظ على استمرارية البرامج الثقافية والفنية الوطنية، مؤكدة أن تعليق التراخيص مؤقت، وأنها ستعمل على متابعة الوضع عن كثب وتحديد مواعيد مستقبلية لإقامة المهرجانات بمجرد استقرار الأوضاع.

ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على الموازنة بين الحفاظ على الفعاليات الثقافية وتعزيزها وبين الاستجابة للظروف الاقتصادية واللوجستية الصعبة التي فرضتها التحديات الدولية الأخيرة، بما يضمن استدامة الأنشطة الفنية والثقافية في البلاد.