عقد وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بد، خُصص لبحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعين، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف مرافقها.

وتناول اللقاء تقييمًا شاملًا لمستوى التقدم المحرز في مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين، حيث استعرض الجانبان أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب تشخيص التحديات والعوائق التي ما تزال تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، خصوصًا في ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، وتكامل الأنظمة المعلوماتية، ومستوى جاهزية الموارد البشرية لمواكبة التحول الرقمي.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث الآليات الكفيلة بتجاوز هذه النواقص، من خلال وضع خطط عملية تستهدف دعم مسار تحديث قطاع العدالة، وتسريع تنفيذ البرامج المرتبطة برقمنة الخدمات القضائية، بما يضمن تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل داخل المحاكم والإدارات التابعة لها.

وتمحورت النقاشات بشكل خاص حول تطوير الخدمات القضائية الرقمية، عبر اعتماد منصات إلكترونية تتيح للمواطنين الولوج إلى الخدمات عن بُعد، وتقليص آجال التقاضي، إضافة إلى تقوية البنية التحتية التكنولوجية للمحاكم، بما يشمل تحديث التجهيزات، وتحسين شبكات الاتصال، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية بشكل آمن وفعال.

وفي السياق ذاته، شدد الطرفان على أهمية تعزيز منظومة حماية البيانات القضائية، بالنظر إلى حساسية المعلومات المتداولة داخل القطاع، مؤكدين ضرورة اعتماد معايير عالية في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن سرية المعطيات وحمايتها من أي اختراق أو سوء استخدام.

كما ناقش الاجتماع سبل رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، بهدف تبسيطها وجعلها أكثر شفافية ونجاعة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقريب العدالة منهم، خاصة في المناطق الداخلية، التي تعاني في بعض الأحيان من محدودية الولوج إلى الخدمات التقليدية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة وتكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين، من أجل بناء منظومة عدلية حديثة تعتمد بشكل متكامل على الرقمنة، وتستجيب لتطلعات المواطنين، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية والتحول الإداري الذي تشهده البلاد.