أكد الوزير الأول، المختار ولد أنجاي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والمضاربة، والتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأوضح الوزير الأول، في تدوينة نشرها، أن فرق وزارة التجارة والسياحة تواصل انتشارها ميدانياً لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز استقرار السوق.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الرقابية تأتي ضمن مقاربة شاملة تعتمدها الحكومة لضمان انسيابية التموين، ومنع أي اختلالات قد تؤثر على توازن السوق، مؤكداً أن الوضع التمويني يخضع للمتابعة المستمرة.

وشدد ولد أنجاي على أن نجاح هذه الجهود، رغم أهميتها، يظل رهيناً بمساهمة فعالة من مختلف الفاعلين، بما في ذلك التجار والممونين والمستهلكين، داعياً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد في هذا السياق أن السلطات لن تتساهل مع أي ممارسات احتكارية أو عمليات مضاربة في الأسعار، مجدداً التأكيد على أنه لا مبرر للجوء إلى تخزين السلع، في ظل توفر المواد الأساسية، وكون الوضع العام تحت السيطرة.

ويأتي هذا التأكيد في وقت تكثف فيه الجهات المختصة حملات الرقابة على الأسواق، في مسعى لضبط الأسعار وضمان احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك.