أعلنت منسقية نقابات كتاب الضبط عزمها خوض مسار نضالي تصعيدي ضد وزارة العدل، متهمة إياها بالمماطلة في تنفيذ ما وصفته بـ”الوعود المكررة”، وذلك بعد سبعة أشهر من الحوار المتعثر حول المطالب المهنية لمنتسبي القطاع.

وقالت المنسقية، في بيان صادر عنها، إن اللقاءات المتعددة التي جمعتها بوزير العدل لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المهني لكتاب الضبط، معتبرة أن المطالب “المشروعة” التي تقدمت بها النقابات ما تزال تراوح مكانها، دون مؤشرات جدية على الاستجابة لها، رغم أهميتها في إصلاح وتطوير منظومة العدالة.

وطالبت المنسقية بالعمل العاجل على تحقيق ثلاثة مطالب رئيسية، اعتبرتها تعبيرًا عن حسن النية وشرطًا للدخول في حوار جاد بشأن بقية الملفات، وتشمل:

تنظيم مسابقات داخلية للترقي بين الأسلاك، بما يتيح لكتاب الضبط الرؤساء الولوج إلى سلك القضاة عبر آلية انتقاء مهني.

منح غير المستفيدين من أسلاك كتاب الضبط قطعًا أرضية، على غرار زملائهم في القطاع وبعض الشركاء.

تعديل وتحيين المرسوم المتعلق بتعريفة المصاريف القضائية في المجالين المدني والجنائي، مع إصدار المقرر المنشئ لصندوق المصاريف القضائية.

ودعت المنسقية منتسبيها في عموم التراب الوطني إلى الاستعداد والاستنفار لمواكبة الخطوات التصعيدية المرتقبة، في ظل ما وصفته بـ”المماطلة الحكومية” في التعاطي مع مطالبهم المهنية.