صادق البرلمان الموريتاني اليوم الخميس  على مشروع القانون رقم 064/15 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة في 5 يناير 2012 في الدوحة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر والمتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية في دولة قطر.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة  سيدنا عالي ولد محمد خونه أن هذه الاتفاقية التي تنظم استخدام اليد العاملة الموريتانية في دولة قطر،تأتي في إطار تعزيز التعاون بين بلادنا وهذه الدولة الشقيقة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح لدولة قطر اللجوء إلى العمال الموريتانيين حسب إمكانيات عروض العمل المتاحة في بعض المهن عندها، كماتحدد شروط انتقاء وتوظيف العمال وظروف عملهم وكذا إجراءات عودتهم لبلدهم،مبرزا الدور الإيجابي لهذه الاتفاقية في تشغيل الشباب بصورة خاصة ومكافحة البطالة في البلد بصورة عامة. 

ونبه إلى أن الاتفاقية تحدد المسطرة التي على أساسها يبرم العقد بين العامل ورب العمل، وتضع القواعد والإجراءات المنظمة للعملية برمتها، مشيرا إلى أن عقد العمل لابد أن يتم التوقيع عليه من طرف سفارة موريتانيا في دولة قطر.