نواكشوط –

أجرى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، صباح اليوم، مباحثات مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور انجاي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وتوسيع آفاق الشراكة القائمة.

وتناولت المباحثات مختلف مجالات التعاون بين الحكومة الموريتانية وهذه الهيئة الأممية، حيث تم التركيز بشكل خاص على قطاع الصيد، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، إلى جانب البنى التحتية البحرية والمينائية، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار.

كما ناقش الطرفان سبل تطوير هذا التعاون وتفعيله من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تستهدف تحسين أداء قطاع الصيد، وتعزيز استدامة الموارد البحرية، وتطوير البنى التحتية المرتبطة بالنشاط البحري، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية دعم الجهود الوطنية في مجال تحديث وتطوير الموانئ، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويستجيب لمتطلبات التجارة الدولية، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز موقع موريتانيا كمنصة بحرية إقليمية قادرة على جذب الاستثمارات وتسهيل حركة الصادرات والواردات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتكثيف تبادل الخبرات الفنية والدعم التقني، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجالات الصيد والبنى التحتية البحرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة الموريتانية على تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية، والاستفادة من خبراتها وبرامجها، خاصة تلك المتعلقة بدعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الحكامة، وتعزيز البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.