أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عن نجاح تنظيم أول مسابقة اكتتاب حكومية مرقمنة بالكامل في موريتانيا، والمخصصة لدفعة من موظفي قطاع الشرطة، في تجربة وصفتها بأنها “فريدة من نوعها” على المستوى الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المسابقة التي جرت يوم 29 مارس اعتمدت بشكل كامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحلها، بدءًا من استقبال وفرز ملفات الترشح عبر منصة خدماتي، وصولًا إلى إجراء الامتحانات والتصحيح الآلي الفوري.

ووفق المعطيات الصادرة، فقد تم استقبال 1459 ملف ترشح، جرى فرزها إلكترونيًا، ليتم قبول 513 ملفًا مستوفيًا للشروط، في خطوة تعكس دقة النظام الرقمي المستخدم وفعاليته في معالجة البيانات بشكل سريع وشفاف.

وأكدت الوزارة أن المسابقة لم تشهد تسجيل أي طعون من طرف المترشحين، كما لم تُسجل أي حالات انتحال للهوية، وهو ما عزته إلى اعتماد آليات مراقبة رقمية متقدمة، من بينها استخدام الكاميرات المدمجة في الأجهزة اللوحية كمراقب شخصي لكل مترشح طوال فترة الاختبار.

وفي سابقة من نوعها، تم توليد أسئلة الامتحان بشكل آني بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي عند انطلاق الاختبار، ما حال دون إمكانية تسريبها أو الاطلاع عليها مسبقًا، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

كما أُجري الامتحان عبر أجهزة لوحية، ظهرت عليها الأسئلة بشكل متسلسل، فيما تم تصحيح الإجابات بشكل أوتوماتيكي وفوري دون أي تدخل بشري، حيث حصل المترشحون على نتائجهم مباشرة بعد انتهاء الاختبار.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مترشح تمكن، عبر منصة “خدماتي”، من الاطلاع على نسخة من إجاباته، إلى جانب الإجابات الصحيحة، في إطار تعزيز الشفافية وتمكين المشاركين من تقييم أدائهم بشكل دقيق.

وفي خطوة تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية، أوضحت الوزارة أنها اعتمدت أسلوب إبلاغ النتائج بشكل فردي وآمن لكل مترشح عبر المنصة، بدل نشر اللوائح الكاملة كما جرت العادة، تفاديًا لأي حرج قد يطال غير الناجحين.

كما لفتت إلى أن تنظيم هذه المسابقة تم في إطار ترشيد الإنفاق العمومي، حيث جرى استخدام أجهزة لوحية متوفرة مسبقًا لدى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي، دون الحاجة إلى اقتناء تجهيزات جديدة.

ويُنظر إلى هذه التجربة كخطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي في موريتانيا، بما يعزز الشفافية والكفاءة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، ويفتح المجال أمام تعميم مثل هذه النماذج في مختلف القطاعات الحكومية مستقبلاً.