أعلنت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد اعتماد لائحة أولية تضم 29 مترشحًا لعضوية مجلسها، وذلك بعد حصولهم على المعدلات المطلوبة وفق شبكة التقييم المعتمدة في عملية الانتقاء.

وأوضحت الهيئة أنها فتحت باب التعليقات أمام المترشحين وكافة المواطنين لمدة ستة أيام، ابتداءً من الثلاثاء 31 مارس 2026، عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك الرأي العام في مسار اختيار أعضاء المجلس.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تكريس مبدأ المشاركة العمومية، حيث تتيح السلطة للمعنيين إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طعون أو تعليقات على القائمة الأولية، قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، حددت السلطة يوم 10 أبريل 2026 موعدًا لانطلاق المقابلات الفردية مع المترشحين الذين شملتهم اللائحة الأولية، وذلك بمقر المفتشية العامة للدولة، على أن يتم لاحقًا نشر جدول زمني مفصل لهذه المقابلات.

وضمت اللائحة الأولية الأسماء التالية:

محمد المختار باه عبد الله، محمد محمد محمود آمي، محمد نافع الفاضل الجيلاني، إبراهيم محمد الشيخ سيديا، إبراهيم محمد المختار سيدي عبد الله، عبد الله صباح أحمد اربيه، عمر محمد الأمين الموش، رافي دي إبراهيم عبد الله، محمد محمد الأمين أبا، عبد الله إبراهيم دياكيتي، امبارك محمد لوليد الكوري، محمد عبد الله محمد سالم محمد مولود، بيه عبد القادر أحمد شين، مريم بلال سالم، محمد الديه سيداتي محمد المحفوظ، محمد المختار الفقيه لفقيه، إسلمو أحمد الطالب المحجوب، أحمد يورا إمام هاي، آمادو عبدول ديا، سيدي عبد الله محمد المختار البشير، سيدي محمد محمد محمود حمادي، بابا آمادو اندياي، محمد إدريس أحمدو حرمة ببانا، بوبكر لامين كيتا، محمد الخليفة بيه، صوفي شيباني الشيخ أحمد، أحمد محمد سالم مسعود، بن عمار محمد علي فيتن، خديجة حرمة محمد عبد الله.

وأكدت السلطة أن القائمة تعكس تنوعًا في التخصصات والخبرات، حيث تضم مترشحين من مجالات القانون والاقتصاد والمالية، إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة بمكافحة الفساد، بما يعزز من كفاءة وتكامل تركيبة المجلس المرتقب.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إرساء آليات حوكمة رشيدة وتعزيز مؤسسات الرقابة، عبر اعتماد معايير شفافة في اختيار أعضاء الهيئات المعنية بمكافحة الفساد.