أعلنت وزارة التجهيز والنقل، عبر سلطة تنظيم النقل الطرقي، عن وضع الرقم الأخضر 1886 تحت تصرف المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة على قطاع النقل، وحماية القدرة الشرائية، وترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم الخدمات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الرقم يتيح للمواطنين إمكانية الإبلاغ المجاني، عبر مختلف شبكات الاتصال، عن أي تجاوزات تتعلق بفرض زيادات غير مبررة في أسعار النقل العمومي للأشخاص، سواء داخل المدن أو على الخطوط بين المدن، بالإضافة إلى أسعار نقل البضائع.

وأكدت أن هذه الآلية الجديدة ستُمكّن الجهات المختصة من التدخل الفوري لمعالجة الاختلالات المسجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن احترام التسعيرات المعتمدة وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة كافة الفاعلين في قطاع النقل، من أفراد ومؤسسات، إلى الالتزام الصارم بالتعهدات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات التشاورية الأخيرة، والتي أكد خلالها المهنيون عدم إجراء أي زيادات على الأسعار الحالية، في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصالح جميع الأطراف.

كما شددت على أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيعرض مرتكبيه للمساءلة، في ظل عزم السلطات على فرض الانضباط داخل القطاع، وضمان تقديم خدمات نقل منتظمة وبأسعار عادلة.

وأبرزت الوزارة أن إطلاق هذا الرقم الأخضر يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز اللحمة الاجتماعية، والتخفيف من انعكاسات الظرفية الاقتصادية الراهنة على المواطنين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويُرتقب أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مستوى الثقة بين المواطنين والفاعلين في قطاع النقل، من خلال إشراك المستخدمين في عملية الرقابة، وتكريس ثقافة التبليغ عن المخالفات، بما يعزز الحكامة الجيدة ويضمن استدامة التوازن داخل السوق.