أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، يوم الجمعة، عن اعتماد حزمة من الإجراءات التقشفية الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، في ظل التداعيات العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح سونكو، في تصريحات صحفية، أن الحكومة السنغالية تتابع عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي الدولي، وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول النامية، من بينها السنغال.

وأكد أن عدداً من الدول اختار التعامل مع هذه الظروف عبر رفع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، غير أن الحكومة السنغالية فضّلت انتهاج مقاربة مختلفة تقوم على تقليص الإنفاق العمومي، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية قد تؤثر على قدرتهم الشرائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل مراجعة شاملة لنفقات الدولة، مع التركيز على الحد من المصاريف غير الضرورية، وتعزيز الانضباط المالي داخل مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أعلن سونكو عن إلغاء جميع الرحلات غير الضرورية لكافة أعضاء الحكومة، في خطوة تهدف إلى تقليص التكاليف المرتبطة بالمهمات الخارجية. كما أكد أنه بادر شخصياً بتطبيق هذا القرار، من خلال إلغاء جميع زياراته الخارجية المبرمجة.

وأوضح أن جدول رحلاته كان يتضمن زيارات رسمية إلى كل من النيجر وإسبانيا وفرنسا، قبل أن يقرر تعليقها في إطار ما وصفه بضرورة “التحلي بروح المسؤولية والقدوة في التقشف” خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد سونكو على أن الحكومة ستواصل تقييم الوضع الاقتصادي بشكل دوري، وستتخذ ما يلزم من تدابير إضافية إذا اقتضت الضرورة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وحماية الفئات الهشة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار، نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على الميزانيات العمومية للدول، خاصة في القارة الإفريقية.

ويرى مراقبون أن توجه الحكومة السنغالية نحو تقليص الإنفاق بدل رفع الأسعار يعكس رغبة في امتصاص الصدمات الاقتصادية دون التأثير المباشر على المواطنين، غير أن نجاح هذه السياسة سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الدولة على التحكم في نفقاتها وضمان استدامة التوازنات المالية على المدى المتوسط.