غادر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، صباح اليوم الاثنين، العاصمة نواكشوط، متوجها إلى الجزائر، في مستهل زيارة رسمية تستهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي، حيث سيترأس، إلى جانب نظيره الجزائري، أشغال الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة في سياق الديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات بين موريتانيا والجزائر خلال السنوات الأخيرة، إذ تسعى القيادتان إلى الارتقاء بمستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن النقل والتبادل التجاري.

وبحسب مصادر رسمية، ستناقش اللجنة العليا المشتركة خلال هذه الدورة جملة من الملفات ذات الأولوية، من بينها تطوير المبادلات التجارية، وتعزيز الربط البري بين البلدين، خاصة عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والمعادن والصيد.

كما يُرتقب أن تتناول المباحثات سبل دعم التعاون في مجالات الخدمات الأساسية، مثل التعليم والتكوين المهني، والصحة، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجالات الأمن ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، وهي ملفات تحظى باهتمام مشترك في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي الشق السياسي، ينتظر أن تشكل الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الساحل والصحراء، في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة، وما تتطلبه من تنسيق مستمر بين دول الجوار.

ويرافق الوزير الأول وفد حكومي رفيع المستوى، يضم عددا من الوزراء والمستشارين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو إشراك الفاعلين الاقتصاديين في صياغة وتنفيذ برامج التعاون، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي من شأنها توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في البلدين.

وتعكس هذه الزيارة، وفق مراقبين، إرادة سياسية واضحة لدى الطرفين لتعميق علاقاتهما وتجاوز الطابع التقليدي للتعاون، نحو شراكة أكثر تكاملاً واستدامة، تستجيب لتطلعات الشعبين وتواكب التحولات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.