اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش والقوات الموالية له في بوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة لوبوان الفرنسية، استند إلى تحقيق ميداني استمر نحو عامين.

وبحسب التقرير، فقد تم توثيق مقتل أكثر من 1800 مدني خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى أغسطس 2025، وذلك عبر 57 حادثة شملت 11 منطقة داخل البلاد، في سياق نزاع أمني متصاعد تعيشه بوركينا فاسو منذ سنوات.

وأشار التحقيق إلى توزيع المسؤولية عن هذه الانتهاكات بين القوات الحكومية والمليشيات المساندة لها، إضافة إلى جماعات مسلحة، ما يعكس تعقيد المشهد الأمني وتداخل الأطراف المتصارعة، في وقت تسبب فيه النزاع في نزوح عشرات الآلاف من السكان.

وفي المقابل، رفضت السلطات في بوركينا فاسو هذه الاتهامات، ووصفت التقرير بأنه “غير دقيق وكاذب”، مؤكدة التزامها بمواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ضمن الأطر القانونية الوطنية والالتزامات الدولية.

ويأتي هذا التقرير في ظل تزايد المخاوف الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مع استمرار التحديات الأمنية واتساع رقعة العنف في عدد من المناطق.