أوقفت السلطات الأمنية، البرلمانية مريم منت الشيخ، وذلك رفقة رضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، وفق ما أفادت به مصادر من داخل حركة “أبِرا”.

وأثار توقيف النائبة ردود فعل سياسية وحقوقية، خاصة في ظل ظروف الاعتقال التي شملت رضيعها، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول تعامل السلطات مع النشطاء والشخصيات السياسية المعارضة.

وفي أول تعليق على الحادثة، وصف رئيس حركة “إيرا” والنائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد عملية التوقيف بأنها “اختطاف”، معتبراً أنها نُفذت من طرف ما أسماه “الشرطة السياسية”.

وأضاف ولد الداه اعبيد أن هذه الخطوة تندرج ضمن ما وصفه بـ“مناخ التمييز القانوني والاجتماعي” في البلاد، مشيرًا إلى أن توقيف برلمانية برفقة رضيعها يمثل، في نظره، تصعيدًا في أساليب التعامل مع النشطاء السياسيين والمعارضين.

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو الحكومية بشأن ملابسات التوقيف أو أسبابه، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوضيح خلفيات القضية وضمان احترام الحقوق القانونية للمعنيين.