انتقد النائب البرلماني يحيى ولد اللود توقيف السلطات الموريتانية أربعة شبان تم ترحيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية، واصفًا ما جرى بأنه “انتهاك خطير” و”تعسف” في التعامل مع المواطنين.

وأوضح ولد اللود، في بيان صادر عنه، أن الشبان الأربعة تم توقيفهم فور وصولهم إلى مطار نواكشوط، مساءً، على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية المغربية، مضيفًا أن عملية التوقيف جرت عند الساعة السابعة مساء.

وأعرب النائب عن “إدانته الشديدة واستنكاره البالغ” لما وصفه بالطريقة “غير القانونية والمهينة” التي يتم بها التعامل مع المواطنين المرحّلين، مشيرًا إلى أنهم يُحتجزون مباشرة بعد وصولهم، ويتم تقييد حريتهم دون سند قانوني واضح.

وأضاف أن المعنيين يُقتادون إلى مقر المكتب المركزي لمكافحة الجرائم السيبرانية، حيث يتم التعامل معهم “كمجرمين” دون توجيه أي تهم رسمية أو تقديم مبررات قانونية معلنة، وفق تعبيره.

وأكد ولد اللود رفضه لما اعتبره نهجًا “يُجرّم المواطنين على خلفية ظروف هجرتهم أو آرائهم المفترضة”، محذرًا من أن هذا الأسلوب يمثل مساسًا خطيرًا بسيادة القانون، ويكرّس منطق التعسف والتمييز، ويقوّض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وطالب النائب بتقديم توضيحات رسمية عاجلة حول الأسس القانونية لهذه الإجراءات، داعيًا إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع ضمان عدم تكرارها واحترام حقوق المواطنين العائدين إلى البلاد.

كما أعلن أنه سيتقدم باستجواب مستعجل إلى وزير الداخلية، لمساءلته بشأن ما وصفها بـ“الممارسات الخطيرة”، والوقوف على ملابساتها القانونية، مطالبًا الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.