أعلن الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن الدولة الموريتانية تمكنت، لأول مرة، من تمويل مشاريع كبرى اعتمادًا على ميزانيتها الخاصة، دون اللجوء إلى التمويلات الخارجية.

وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا التحول يعكس تطورًا ملحوظًا في هيكلة المالية العمومية، مدعومًا بزيادة الموارد الذاتية للدولة وتحسن قدرتها على تعبئة الإيرادات.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المشاريع مشروع الصرف الصحي، الذي تبلغ كلفته نحو 70 مليار أوقية، إضافة إلى ترميم “طريق الأمل” بكلفة 40 مليار أوقية، فضلًا عن مشروع في قطاع الطاقة بنفس الكلفة، مؤكدًا أن جميع هذه المشاريع ممولة بالكامل من ميزانية الدولة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه حكومي يرمي إلى تعزيز الاستثمار العمومي وتكريس الاستقلالية المالية، مشيرًا إلى أن ميزانية الاستثمار ارتفعت إلى نحو 450 مليار أوقية.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن كتلة الأجور شهدت بدورها ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت لتصل إلى 332 مليار أوقية، مقارنة بـ119 مليار أوقية في عام 2019، ما يعكس، بحسب تعبيره، تحسنًا في الإنفاق العمومي وتوسيعًا للقاعدة الوظيفية للدولة.