اعتبر النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد أن توقيف النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور يمثل "ظلماً ومخالفة للقانون"، واصفاً الخطوة بأنها استهداف مباشر للحركة التي ينتميان إليها.

وقال ولد اعبيد، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، إن توقيف النائبتين تم دون رفع الحصانة البرلمانية عنهما، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للنصوص القانونية، وانتهاكاً لحرمة السلطة التشريعية.

واتهم النائب ما وصفه بـ"النظام" بالسعي إلى خلق تجاذبات عرقية من خلال استهداف مناضلي حركة "إيرا"، داعياً في المقابل إلى توجيه الاهتمام نحو القضايا الأساسية، وعلى رأسها الفساد وارتفاع الأسعار، بدلاً من الانخراط في ما سماه "التخندق العرقي".

كما دعا ولد اعبيد مناصريه إلى التركيز على الأوضاع المعيشية للمواطنين، محذراً من الانجرار وراء ما اعتبره محاولات لصرف الأنظار عن التحديات الحقيقية.

وفي سياق متصل، قال إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "مطالب بالاستعداد لمغادرة السلطة مع نهاية مأموريته"، منتقداً في الوقت ذاته سياسات الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بترخيص الأحزاب والتعيينات.