قال عمال الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي بمدينة نواذيبو إن حقوقهم المهنية والاجتماعية “مهدورة”، مؤكدين أنهم محرومون من العديد من الحقوق الأساسية التي يضمنها أي عقد عمل يحترم القانون.

وأوضح أمين عام قسم نقابة عمال الشركة بالاتحاد العام للعمال الموريتانيين، سالم محمود، أن العمال، ومنذ تأسيس الشركة قبل 14 عاماً، يتقاضون راتباً شهرياً لا يتجاوز 5200 أوقية جديدة، دون أي زيادة تُذكر خلال هذه الفترة.

وأضاف ولد محمود، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، أن العمال حُرموا أيضاً من حق الأقدمية ومن الزيادات الدورية منذ إنشاء الشركة، ما فاقم من أوضاعهم المعيشية.

وأكد القيادي النقابي أن العمال تقدموا بشكوى رسمية ضد الشركة سنة 2023، غير أن الملف لم يلقَ أي تجاوب حتى الآن، رغم المطالب المتعلقة بتحسين الرواتب، وتمكينهم من حقوق الأقدمية، وتطبيق بنود التعاقد.

وكشف أن عدداً من العمال لا يستفيدون من التأمين الصحي، كما أنهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يضعهم في وضعية هشّة مهنياً واجتماعياً.

ودعا ولد محمود السلطات العمومية إلى التدخل العاجل والضغط على الشركة من أجل إنصاف العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

من جهته، طالب المنسق الجهوي للاتحاد العام للعمال الموريتانيين، الغوث ولد حمادي، بإنصاف عمال الشركة وتسوية وضعيتهم في أسرع وقت، داعياً إلى تفعيل دور مفتشية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مراقبة تطبيق القانون وحماية حقوق العمال، ومشدداً على ضرورة فرض احترام التشريعات المنظمة للعمل داخل المؤسسات والشركات.