دعا السلك الوطني للأطباء الموريتانيين، في تعميم صادر عنه اليوم، جميع الأطباء إلى التحلي بالدقة والشفافية والنزاهة في استعمال ألقابهم المهنية، وفي عرض تأهيلهم وشهاداتهم، مؤكداً ضرورة احترام الضوابط المنظمة للمهنة.

وأوضح السلك أنه رصد في الآونة الأخيرة استعمالات غير ملائمة لبعض الألقاب الجامعية والاستشفائية والشرفية، إلى جانب حالات لبس في عرض المؤهلات المهنية، معتبراً أن هذه الممارسات من شأنها تضليل العموم والمس بمصداقية المهنة الطبية.

وأشار التعميم إلى تسجيل حالات تضمنت وصفات طبية وأختاماً تحمل ألقاباً أو شهادات أو مؤهلات لا يمتلكها أصحابها، أو لم تحظ باعتراف رسمي من السلك، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تُعد ممارسات جسيمة ومضللة تستوجب الوقوف عندها.

وشدد السلك على أن التأهيل المهني للطبيب يجب أن يقتصر حصراً على ما هو وارد في البطاقة المهنية الصادرة عنه، محذراً من إدراج أي اختصاص أو كفاءة أو لقب لم يحصل على اعتراف مسبق من مجلس السلك.

كما نبّه إلى أن الطبيب لا يجوز له ممارسة أكثر من اختصاص واحد، إلا إذا كان مطابقاً لتأهيله المعترف به، معتبراً أن الادعاء أو الجمع بين عدة تخصصات يشكل مخالفة صريحة للقواعد الأخلاقية المنظمة للمهنة.

وفي ما يتعلق بالألقاب الجامعية والشرفية، أوضح السلك أنها لا تُذكر إلا إذا كانت صحيحة وقابلة للتحقق ومعترفاً بها، خاصة الألقاب الاستشفائية الجامعية والتمييزات الأكاديمية، إضافة إلى الصفات المرتبطة بوظائف سابقة تمت ممارستها فعلياً.

وحدد السلك استعمال لقبي “داخلي سابق بالمستشفيات” و“مقيم سابق بالمستشفيات” بالأطباء الذين تم قبولهم عبر مسابقات رسمية، كما منع استخدام صفة “متفوق” أو “متخرج بمرتبة شرف” ما لم تكن ممنوحة وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.

وأكد أن لقب “أستاذ” يقتصر حصراً على الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين المعينين بصفة قانونية، مشدداً على أن الأساتذة المبرزين ملزمون بإظهار صفة “مبرز”، ولا يجوز لهم الاكتفاء بتسمية “أستاذ”، فيما يتعين على رؤساء العيادة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين استخدام لقب “دكتور” حصراً في ممارستهم المهنية.

وختم السلك بالتأكيد على حظر إدراج أي ألقاب أو شهادات أو مؤهلات غير صحيحة أو غير معترف بها على الوصفات الطبية أو الأختام أو اللوحات المهنية، محذراً من أن هذه المخالفات قد تُصنف كأخطاء أخلاقية جسيمة تستوجب المتابعة التأديبية.