أعلنت اليابان عن تقديم دعم مالي جديد لتعزيز الاستجابة الصحية والإنسانية في ولاية الحوض الشرقي، شرقي موريتانيا، وذلك بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

ويأتي هذا الدعم في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، التي تستضيف منذ نهاية عام 2025 نحو 300 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، وسط تزايد الضغط على الخدمات الأساسية وانتشار الأمراض وسوء التغذية.

وفي هذا السياق، خصصت اليابان تمويلاً بقيمة 86,666 دولارًا أمريكيًا لصالح منظمة الصحة العالمية، بهدف دعم جهود السلطات الصحية الوطنية والإقليمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، خاصة لفائدة اللاجئين والمجتمعات الهشة. ومن المرتقب أن يساهم هذا التمويل في تنفيذ تدخلات عاجلة تشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم حملات التلقيح، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب دعم خدمات الصحة النفسية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تكوين الكوادر الصحية.

بالتوازي، قدمت اليابان تمويلاً آخر بقيمة 673,333 دولارًا أمريكيًا لصالح اليونيسف، لتعزيز خدمات الصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي، حيث سيستفيد من هذا المشروع، الذي يمتد على مدى 12 شهرًا، أكثر من 106 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 66 ألف طفل و33 ألف امرأة.

ويتضمن هذا التدخل توسيع نطاق الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية، خاصة خدمات الأمومة والطفولة، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية وعلاجها، إضافة إلى تعزيز المراقبة الوبائية في عدد من المنشآت الصحية، وتوفير مرافق للنظافة، وتوزيع آلاف مستلزمات النظافة، فضلاً عن تفعيل آليات استجابة سريعة لتلبية احتياجات الوافدين الجدد.

وسيتم تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع السلطات الوطنية والشركاء المحليين في عدة مناطق من الحوض الشرقي، من بينها باسكنو، وعدل بكرو، وتمبدغة، وجيكني، والنعمة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز صمود المجتمعات المضيفة.

ويعكس هذا الدعم التزام اليابان بمواكبة جهود موريتانيا في مواجهة التحديات الإنسانية، وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، في إطار مقاربة تجمع بين الاستجابة العاجلة وبناء حلول مستدامة على المدى المتوسط والطويل.