أُطلقت، أنشطة الفريق البرلماني لدعم قضايا الأسرة والطفل في موريتانيا، خلال حفل رسمي احتضنته الجمعية الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين والبرلمانيين وممثلي الهيئات الوطنية والدولية.

وجرى إطلاق هذا الإطار البرلماني بإشراف وزير الثقافة، فيما تتولى رئاسته النائب ازعورة بنت شيخا بيدية، وذلك بحضور نائب رئيس الجمعية الوطنية اغليوه أمان احظانه، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حمودي شيخنا عالي، إلى جانب رئيسة قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسف ناتالي داريس.

وأكد المتدخلون، خلال الحفل، أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمل البرلماني الموجه نحو القضايا الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرة وضمان حقوق الطفل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.

وفي كلمتها بالمناسبة، أوضحت رئيسة الفريق البرلماني أن إنشاء هذا الإطار يمثل نقلة نوعية في التزام النواب بتطوير بيئة تشريعية داعمة للأسرة، ومواكبة لمتطلبات حماية الطفولة، مشددة على أن الأسرة تظل الركيزة الأساسية للمجتمع، والحاضنة الأولى لغرس القيم.

كما دعت إلى ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بالانفتاح الإعلامي والتحولات الرقمية، من خلال تعبئة جماعية تشمل مختلف الفاعلين، بهدف حماية الأطفال وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشار المتدخلون إلى أن الفريق البرلماني سيضطلع بمهام متابعة السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

واختُتم الحفل بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين، من أجل ضمان مستقبل أفضل للأطفال، وتعزيز صمود الأسرة في مواجهة التحولات الاجتماعية.