قال السفير الموريتاني في بروكسل، محمد محمود ولد إبراهيم اخليل، إنه يتعرض لما وصفها بحملة ممنهجة من التشهير والقذف، مؤكدا عزمه اللجوء إلى القضاء بعد تعذر نشر رده على الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضح ولد إبراهيم اخليل، في توضيح أرسله لوكالة الأخبار المستقلة، أن الناشط والمدون محمد المختار ولد اعليوه يقف وراء هذه الحملة، معتبرا أن ما يُنشر بحقه “لا يستند إلى أي مبرر أو سند قانوني”، على حد تعبيره.

وأضاف السفير أنه مارس حقا “مشروعا ومكفولا” يتمثل في حق الرد، حيث بعث ردا مكتوبا لتصحيح ما وصفها بـ”الادعاءات الباطلة”، غير أن الطرف الآخر رفض نشره، وهو ما اعتبره إخلالا بقواعد الإنصاف والموضوعية.

وأكد ولد إبراهيم اخليل أن هذا الرفض دفعه إلى سلوك المسار القضائي، مشددا على أن القضاء “يبقى الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا”، داعيا الطرف المقابل إلى تقديم ما لديه من أدلة أمام العدالة.

كما نفى السفير ما وصفها بـ”المغالطات” المتعلقة بمكان إقامته، موضحا أن الاستعانة بمحام في فرنسا لا تعني الإقامة هناك، معتبرا هذا الربط “استنتاجا غير منطقي”.

وأشار إلى أن محاميه وجه إنذارا مماثلا إلى المستشار الدبلوماسي الموريتاني كيدي محمد الحبيب، متهما إياه أيضا بالمشاركة في حملة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، كان الناشط والمدون محمد المختار ولد اعليوه قد أكد، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، أنه لا يتعاطى مع ما وصفها بأساليب “الترهيب أو الضغط”، مشددا على تمسكه بحقه في التعبير ضمن الأطر القانونية.

وأوضح ولد اعليوه، المقيم في بروكسل، أنه تلقى مراسلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة الموريتانية تتضمن تهديدا بالمقاضاة، لكنه تجاهلها لكونها “لا تستحق الرد”، وفق تعبيره.

كما أشار إلى تلقيه لاحقا مراسلة من مكتب محاماة في فرنسا تؤكد المضي في الإجراءات القانونية، معتبرا أن لكل طرف الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا، ومؤكدا استعداده للتعامل مع المسار القانوني.

ويأتي هذا التراشق بين الطرفين على خلفية منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد الخلاف إلى مستويات قانونية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المرتقبة.