أعلنت المفتشية العامة للدولة أنها تعمل حاليا على إعداد تقريرها السنوي لسنتي 2024-2025، مؤكدة أن العملية تتم وفق مسار “منهجي دقيق” يراعي مختلف المعايير المهنية والقانونية.

وأوضحت المفتشية، في بيان صادر عنها، أن إعداد التقرير يشمل عدة مراحل، من بينها تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم مدى تنفيذ التوصيات السابقة، إضافة إلى صياغة خلاصات تعكس بشكل موضوعي مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.

ونفت المفتشية ما تم تداوله بشأن تجاوز الآجال القانونية لإعداد التقرير، مؤكدة أن شهر أبريل 2026 يمثل “إطارا زمنيا طبيعيا” بالنظر إلى حجم التقرير وتعقيد المعطيات التي يتضمنها.

وشددت على التزامها التام بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، خصوصا المادة التاسعة المتعلقة بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى رئيس الجمهورية، قبل نشره وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، أكدت المفتشية حرصها على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الشفافية وواجب حماية الحقوق أثناء إعداد ونشر التقرير، موضحة أن ذلك يشمل احترام حقوق الأفراد، وعدم المساس بسمعتهم، وصون المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن التقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.

واعتبرت أن هذه المبادئ تمثل مرتكزات أساسية تؤطر عملية صياغة التقرير ونشره، بما يعزز مصداقيته ويضمن انسجامه مع المعايير القانونية والأخلاقية.

كما كشفت المفتشية عن العمل على تطوير منصة رقمية أفقية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي عبر الوكالة الوطنية للرقمنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية آليات الرقابة.

وأوضحت أن هذه المنصة ستتيح تحسين متابعة الإجراءات التصحيحية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشكل أكثر دقة وشفافية، إضافة إلى إنتاج تقارير دورية تدعم عملية اتخاذ القرار.

وفي ختام بيانها، جددت المفتشية العامة للدولة التزامها بالشفافية والمهنية، مؤكدة سعيها إلى إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج أعمالها، ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد.