أفادت النيابة العامة بأن الناشطة في حركة إيرا، ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، كانت قبل توقيفها الأخير محل متابعة جزائية في إطار الملف رقم 1082/2025، كما كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن المعنية أخلّت بالالتزامات المترتبة على نظام المراقبة القضائية المفروض عليها، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بإيداعها السجن، وذلك وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.

وأكد البيان أن أسباب التوقيف لا صلة لها بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن هذه التصريحات ما تزال في طور الإشعار لدى السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها حتى الآن.

وشددت النيابة العامة على التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، مؤكدة حرصها على احترام المساطر القضائية وضمان حقوق الأطراف، كما دعت إلى تحري الدقة في تداول المعلومات وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة، لما لذلك من تأثير على سير العدالة والرأي العام.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول روايات متعددة حول خلفيات توقيف الناشطة، قبل صدور البيان الرسمي الذي وضع إطاراً قانونياً للواقعة وحدد أسبابها المباشرة.