اتهمت هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن السجينة ميمونة بنت أحمد اسليمان، المعروفة بلقب "وردة"، النيابة العامة بمحاولة التغطية على ما وصفته بـ"خرق سافر للقانون"، وذلك في ردها على بيان صادر عن النيابة بخصوص القضية.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن موكلتها تخضع لما اعتبرته "حبسًا تحكميًا" منذ أكثر من شهر، مؤكدة أن المبررات التي قدمتها النيابة لتوقيفها، والمتمثلة في خرق شروط المراقبة القضائية، "لا تستند إلى أساس قانوني"، على حد تعبيرها.

وأوضحت هيئة الدفاع أن المراقبة القضائية التي فرضت على المعنية صدرت بتاريخ 6 نوفمبر 2025 ولمدة شهرين فقط، مشيرة إلى أن هذه المدة انتهت دون صدور قرار بتمديدها، ما يعني – وفق البيان – أن موكلتهم استعادت حريتها بشكل تلقائي بعد انقضاء الفترة القانونية.

وأضافت أن السلطات تعاملت مع الوضع على هذا الأساس، حيث توقفت المعنية عن التوقيع لدى الجهات الأمنية، وشاركت لاحقًا في أنشطة عامة دون أن يتم اعتراضها، قبل أن يتم توقيفها مجددًا.

وبحسب الهيئة، فإن توقيف "وردة" جاء عقب مشاركتها في نشاط سياسي قرب مفوضية دار النعيم 2، حيث تم وضعها تحت الحراسة النظرية، قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمرًا بإيداعها السجن، استجابة لطلب من النيابة العامة.

وانتقدت هيئة الدفاع ما وصفته بـ"الخلط" في بيان النيابة بين بطاقتي الإيداع والقبض، معتبرة أن ذلك يعكس عدم التقيد بالإجراءات الجنائية المعمول بها في مثل هذه القضايا.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن "المناكرة في هذه الوقائع هي مناكرة في محسوس"، في إشارة إلى تمسكها بروايتها للأحداث ورفضها لما ورد في بيان النيابة.