بدأت الحكومة، اليوم الثلاثاء، صرف أول دفعة من الدعم المالي الموجه إلى موظفي ووكلاء الدولة، في إطار الإجراءات التي أعلنتها مؤخراً لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.

وأفادت مصادر خاصة لـ“مدار” أن مبلغ 15 ألف أوقية قديمة وصل بالفعل إلى حسابات موظفي الدولة، على أن تتواصل عملية الصرف خلال الفترة المقبلة وفق الآلية المعتمدة.

ويأتي هذا التحويل كأول دفعة ضمن برنامج دعم استثنائي يشمل ثلاث دفعات شهرية، تبلغ قيمة كل واحدة منها 15 ألف أوقية قديمة، ليصل إجمالي الدعم المخصص لكل موظف إلى 45 ألف أوقية قديمة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذا الإجراء في سياق حزمة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، في ظل تداعيات الأزمة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، وما نتج عنها من انعكاسات على الأسواق وارتفاع في تكاليف بعض المواد الأساسية.

ويُتوقع أن تواصل السلطات تنفيذ بقية الدفعات خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة تستهدف دعم القدرة الشرائية للموظفين والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة.