دعت وزارة المعادن والصناعة الشركات الحاصلة على رخص البحث المنجمي إلى الالتزام بإيداع تقارير أنشطة البحث التي أنجزتها، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز آليات متابعة أنشطة البحث، وضمان احترام دفاتر الالتزامات المرتبطة بالرخص الممنوحة. وحددت الوزارة أجلًا أقصاه يوم الجمعة 15 مايو 2026 عند الساعة الثانية عشرة زوالًا، كآخر موعد لاستلام التقارير المطلوبة.

وبيّنت الوزارة أن التقارير المعنية تشمل مختلف الوثائق الفنية والعلمية المرتبطة بأنشطة البحث، من بينها التقارير الدورية، سواء الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية، وذلك حسب نوع الرخصة. كما تشمل المعطيات الجيولوجية المتحصل عليها، مثل الخرائط ونتائج المسوحات والتحاليل، إضافة إلى قواعد البيانات الرقمية والتقارير الفنية المفصلة.

كما يتعين، وفق التعميم، تضمين هذه التقارير معلومات دقيقة حول مستوى تقدم الأشغال، ومدى مطابقتها لبرنامج الأشغال المعتمد (BTR)، بما يتيح للجهات الوصية تقييم مدى التزام الشركات بتعهداتها التعاقدية.

وطالبت الوزارة بإيداع التقارير في نسختين، ورقية ورقمية، لدى المصالح المختصة، مع التقيد بالصيغ الفنية المعتمدة، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين حوكمة قطاع المعادن.