أعلن وزير التجهيز والنقل، اعلي ولد الفيرك، أن قطاعه يستعد لإعادة إطلاق مشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة داخل المدن، في إطار توجه يهدف إلى تنظيم النقل الحضري والرفع من جودة خدماته.

وأوضح أن المشروع سبق أن طُرحت له مناقصة قبل أن يتم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن الدراسة الفنية أصبحت جاهزة، مع توقع إعادة طرح المناقصة خلال السنة الجارية، خصوصًا لتجديد سيارات الأجرة المعروفة بـ"الخط المستقيم"، التي لم تعد تستوفي المعايير الفنية المطلوبة.

وفي ما يتعلق بالنقل الحضري، أشار الوزير إلى الدور الذي تلعبه شركة شركة النقل العمومي STPES، التي تؤمن جزءًا من حاجيات التنقل داخل نواكشوط، عبر تشغيل نحو 200 حافلة.

وأضاف أن الشركة تعمل على تعزيز أسطولها من خلال اقتناء 60 حافلة جديدة في المستقبل القريب، في خطوة يتوقع أن تسهم في تخفيف الضغط وتحسين مستوى الخدمة، في ظل التوسع العمراني المتسارع وارتفاع الطلب على النقل.

وفي سياق متصل، وجّه دعوة إلى المواطنين لاحترام قواعد النقل، خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ داخل سيارات الأجرة، محذرًا من المخاطر المرتبطة بنقل أعداد كبيرة من الركاب في مركبة واحدة، وما قد ينجم عن ذلك من تهديد للسلامة الطرقية.

كما نوه بالدور الذي يضطلع به الناقلون الموريتانيون، معتبرًا أن القطاع يعتمد بشكل أساسي على جهود وطنية، رغم التحديات، من بينها ارتفاع أسعار الوقود، دون انعكاس كبير على تسعيرة النقل.

ويأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه الضغط على خدمات النقل الحضري، خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات، ما يطرح تحديات متجددة أمام السلطات لضمان انسيابية الحركة وتحسين ظروف تنقل المواطنين.