أعربت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا أمس عن «أسفها على أن يفهم من فحوى بيانها (الأخير) سوى سعيها الجاد إلى أداء ما يدخل في صميم مهامها من سهر على تطبيق القانون، بما يكفل حرية التعبير والإعلام ويصون أعراض المواطنين، مهما كانت انتماءاتهم ويمنع انتهاك حرمة كرامتهم البشرية».

جاء هذا ضمن بيان ردت فيه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا على بيان أخير للمعارضة ضمن الحرب المستعرة منذ أيام حول قضية «شرف الرئيس» بين السلطة ومنتدى المعارضة.

وأعلنت سلطة الصحافة «أن كون رئيس الجمهورية هو المتضرر الحالي من حملات القذف والتشهير في وسائل الإعلام، ليس مبررا لسكوتها على المخالفة السافرة لروح القانون ومبادئه العامة، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت موريتانيا البلد الوحيد في العالم الذي يباح فيه عرض رئيس الجمهورية».

وأكدت «أنه لو عانى أي مواطن آخر من مثل هذا الإصرار والاستمرار في القذف والإهانة لكان حقا عليها أن تدافع عنه بالقوة والأسلوب نفسيهما، كعادتها في الدفاع عن حقوق الأفراد والمجموعات».

وتساءلت السلطة «ما ذا لو كان ضحية القذف أحد قادة المعارضة أو الأغلبية، أيجوز لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية أن تدعو إلى استباحة عرضه أو أن ترى في رأيه السياسي أو منصبه الانتخابي أو الإداري أو الاجتماعي مسوغا لإهانته والنيل من كرامته بلا حق شرعي؟».

ودعت «جميع الفاعلين السياسيين والإعلاميين أن يستجيبوا لتطلعات الشعب الموريتاني إلى الحرية المسؤولة وأن يساهموا كل من موقعه في صون هذا المكسب الثمين وفي دعم السلطة العليا على تطبيق إصلاح إعلامي كرس التعددية بشهادة جميع الفاعلين السياسيين، وألغى عقوبة الإكراه البدني ضد الصحافيين ووسع دائرة حرية التعبير والصحافة».

واعتزت السلطة في بيانها «بكل التهاني التي وجهت إليها من قبل جميع الفاعلين السياسيين معارضة وأغلبية، على نجاحها في تطبيق الإصلاح السمعي البصري وتجسيد حرية التعبير، بما يعكس التعددية السياسية والنقابية والتنوع الثقافي، ما مكن نفاذ مختلف الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام حتى في الفترات الانتخابية التي قاطعها بعض أقطاب المعارضة».

وأملت في ألا يكون من هنأها على النجاح في فرض احترام النصوص المتعلقة بحرية الصحافة وتعددية التعبير والإعلام، بما يعكس مختلف تيارات الرأي والفكر، عقبة في وجه فرض احترام التشريعات والنظم المعمول بها في صون أعراض وكرامة المواطنين».

واستغرب البيان «أن يفوت على البعض كل ما أصدرته السلطة من بيانات وإنذارات تلزم باحترام النظم القانونية والقواعد المهنية ويكون تقييمه لجميع ما بذلته من جهود الضبط والتنظيم مجرد تساؤل عن دواعي بيانها الأخير، لأنه يتعرض للدفاع عن حقوق طرف منافس».

ويرد بيان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على بيان شديد اللهجة وزعه منتدى المعارضة ردا على بيان لسلطة الصحافة انتقد المساس بشرف الرئيس الموريتاني واستغلال وسائل الإعلام الموريتانية السيئ لحرية التعبير.

وأكد بيان المعارضة «أن سلطة الصحافة (الهابا) «تكلمت لا لتعلن عن عزمها السهر على تطبيق القانون ولا لتؤكد ارادتها في فرض احترام أخلاقيات المهنة، ولا لتدافع عن حرية الإعلام وطلب الدعم المؤسسي والمالي لقطاع يهدده الضعف الهيكلي وشح الوسائل.. ولا للوقوف ضد احتكار وسائل الإعلام العمومية من طرف السلطة القائمة ولا لوضع حد للخطاب القبلي والفئوي والعنصري المتطرف الذي يمزق وحدة الشعب ويهدد استقرار البلد، بل تكلمت الهابا لتهدد وتتوعد كل من تسول له نفسه أن يمس من قريب أو بعيد مما سمته «شرف رئيس الجمهورية وعائلته».

«ولكننا، تضيف المعارضة، نقول للهابا ان الرئيس وحده هو من يستطيع أن يحمي شرفه وشرف عائلته، لا ببيانات الهابا ووعيدها وتكميمها لأفواه الصحافيين، بل بالابتعاد عن ما يدنس العرض ويخل بالشرف».