انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال الفريق البرلماني لمحاربة سوء التغذية، وذلك في إطار توجه حكومي يرمي إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في البلاد.

وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الحكومة تضع ملف التغذية في صلب سياساتها التنموية، مشيرًا إلى أن التقلبات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية تلقي بظلالها على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الهشة.

وأوضح الوزير أن إنشاء المجلس الوطني لتنمية التغذية، بموجب مرسوم صادر عام 2022، يشكل إطارًا مؤسسيًا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، ضمن خطة تمتد للفترة ما بين 2022 و2029، بما يعزز من نجاعة التدخلات متعددة القطاعات.

وشدد على أن التعاون بين الحكومة والبرلمان، عبر هذا الفريق الجديد، من شأنه دعم فعالية السياسات العمومية الموجهة لمكافحة سوء التغذية، من خلال تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية.

من جانبه، قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين مدو، إن هذه المبادرة تعكس اهتمام السلطات بقضايا الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل، منوهًا بالدور المنتظر من البرلمان في مجالي التوعية والرقابة.

بدوره، اعتبر رئيس الفريق البرلماني، النائب صو عمر عبد الله، أن إطلاق هذا الفريق يمثل التزامًا سياسيًا بدعم الجهود الحكومية، عبر تفعيل المبادرات التشريعية وتعزيز الرقابة على الموارد المخصصة لقطاع التغذية، بما يضمن تحسين المؤشرات المرتبطة بالأمن الغذائي في البلاد.