نظم عدد من مقدمي الخدمات العاملين بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الحرية وسط العاصمة نواكشوط، طالبوا خلالها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل العاجل لتسوية وضعياتهم المهنية.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم، مؤكدين أنهم يعملون داخل القطاع منذ سنة 2021 بعقود وصفوها بـ"المستمرة"، قبل أن يتم إبلاغهم مؤخرًا باعتماد صيغة جديدة تقوم على عقود عمل سنوية قابلة للتجديد.

وقال متحدث باسم المحتجين إن هذا القرار أثار استياءهم، معتبرًا أن اعتماد عقود مؤقتة بعد سنوات من العمل يُعد تراجعًا عن مكتسباتهم المهنية، مضيفًا أن هذه الصيغة "لا تنسجم مع وضعيتهم كعمال قدموا خدماتهم لفترة طويلة داخل القطاع".

وتساءل المتحدث عن مبررات اعتماد هذا النمط من التعاقد، مشيرًا إلى أن العمال ظلوا طوال السنوات الماضية يتقاضون رواتب وصفها بالضعيفة، لا تتجاوز 50 ألف أوقية قديمة، رغم استمرارهم في أداء مهامهم.

ولخص المحتجون مطالبهم في فتح العقود التي تربطهم بوزارة العدل ومنحهم وضعية أكثر استقرارًا، مؤكدين استعدادهم للاستمرار بنفس مستوى الرواتب مقابل ضمان استقرارهم المهني.

وتأتي هذه الوقفة في سياق مطالب متزايدة داخل بعض القطاعات الحكومية بتحسين ظروف العمال غير الدائمين وتسوية وضعياتهم الإدارية.