قال رئيس الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، يربه ولد نافع، إن وزارة الداخلية بررت رفضها الترخيص لمسيرة كان الميثاق يعتزم تنظيمها، بوجود منع للتظاهرات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ولد نافع، خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، أن الميثاق اقترح تنظيم نشاط بديل في ساحة عامة، غير أنه تمسك بإقامة المسيرة، معتبرًا أنها تمثل “تعبيرًا وطنيًا جامعًا” يعكس قضايا فئات واسعة من المجتمع.

وأضاف أن المسيرة السنوية دأبت على تجسيد وحدة المجتمع وتعزيز السلم الاجتماعي، معربًا عن استنكاره لما وصفه بتزايد التضييق على الحريات العامة، خاصة حرية التظاهر السلمي.

وأشار إلى أن هذا النهج، وفق تعبيره، لا يخدم السلم الاجتماعي، ولا ينسجم مع وجود مؤسسات ديمقراطية، داعيًا إلى مراجعة مثل هذه القرارات بما يعزز مناخ الحريات ويكرس مبادئ المشاركة المدنية.

ويأتي هذا التصريح في سياق نقاش متواصل حول تنظيم التظاهرات في البلاد، والتوازن بين متطلبات الأمن وضمان الحقوق والحريات العامة.