أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، أن صفقة النظافة الأخيرة تم إسنادها إلى شركة "أرما" عقب مناقصة خضعت لمعايير دقيقة، وبمشاركة عدد من الشركات الوطنية والدولية، مشددة على ضرورة إخضاع أداء الشركة لتقييم دوري يضمن مدى التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزيرة، مساء الأربعاء، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، حيث أوضحت أن السلطات العمومية تولي أهمية خاصة لملف النظافة، باعتباره أحد أبرز التحديات الحضرية المرتبطة بالصحة العامة وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة أن مقاطعة توجنين تضم ثلاثة مصانع، من بينها مصنعان متخصصان في إعادة تدوير الحديد، وثالث مخصص لتكرير الزيوت، مشيرة إلى أن هذا الأخير كان قد أُغلق في وقت سابق بسبب مخالفته للمعايير البيئية المعمول بها.

وأضافت أنه تم السماح للمصنع باستئناف نشاطه لاحقًا، بعد التزامه بجملة من الإجراءات التصحيحية، من ضمنها تركيب أنظمة لمراقبة التلوث، وذلك في إطار مقاربة تعتمد على فرض الامتثال بدل الإغلاق النهائي متى توفرت الشروط المطلوبة.

وفي ردها على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الوزيرة أن بعض الصور المنشورة لا تعكس الواقع بدقة، داعية إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما أبرزت أن السلطات قامت بتوقيف عدد من الشركات مؤقتًا إلى حين امتثالها للضوابط البيئية، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة، وضمان احترام المعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة وصون الصحة العامة.