أعلن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن قطاعه يستعد لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز حضوره الميداني وتحديث أدائه، وذلك في إطار تطوير العمل المؤسسي.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن البرنامج، الذي يحمل اسم “تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية”، يرمي إلى توسيع انتشار القطاع في مختلف مناطق البلاد، استنادًا إلى تشخيص سابق لواقعه كشف عن جملة من الاختلالات، من بينها ضعف التغطية المؤسسية وهشاشة الإشراف المباشر.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تطوير دور المساجد وتعزيز وظيفتها في نشر خطاب الوسطية، إلى جانب تحسين أوضاع الأئمة والمؤذنين، من خلال إدماجهم في نظام مكافآت شهرية منتظمة، وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الصحي، مع استحداث وظائف للدعم تشمل مجالات الصيانة والحراسة.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إنشاء مرافق ملحقة بالمساجد، من بينها محاظر ومكتبات، بهدف تعزيز التكامل بين التعليم الأصلي ودور العبادة، إضافة إلى اعتماد برامج للتكوين المستمر للأئمة، تجمع بين العلوم الشرعية ومهارات التواصل، مع إخضاعهم لتقييم دوري.

وبيّن أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل مقاطعات نواكشوط وعواصم الولايات، عبر اعتماد جامع مركزي واحد على الأقل في كل منطقة، على أن تتوسع المرحلة الثانية لاحقًا لتشمل عواصم المقاطعات الكبرى.

وأكد أن البرنامج يحدد جملة من الأهداف، من أبرزها تعزيز الحضور الرسمي في الميدان، وتنظيم الخطاب الديني، وتطوير الكفاءات البشرية، وتكريس التكامل بين المسجد والمحظرة، إضافة إلى دعم الوظيفة الاجتماعية للمؤسسات الدينية.