أطلقت جهة لبراكنه، الخميس، عملية توزيع مساعدات مالية بلغت 30 مليون أوقية قديمة، لصالح المواطنين المتعففين وأصحاب الدخل المحدود، وذلك في إطار جهود التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وما نتج عنه من غلاء في المعيشة، خاصة زيادة أسعار الغاز المنزلي.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات اجتماعية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة، في ظل الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتقلبات العالمية، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس جهة لبراكنه، المصطفى ولد محمد محمود، أن هذه التوزيعات تأتي دعماً لجهود السلطات العليا في البلاد، مشيراً إلى أن حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن هذه العملية تستهدف بشكل أساسي المواطنين الذين لم تشملهم التدابير الأخيرة المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، بما يضمن توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز العدالة في توزيع المساعدات.

من جانبه، ثمّن عمدة بلدية ألاك المساعد، سيدي أحمد ولد البو، هذه المبادرة، واصفاً إياها بالخطوة الإنسانية النبيلة التي تعكس روح التضامن والتكافل مع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن المقرر أن تشمل هذه التوزيعات مختلف مقاطعات ولاية لبراكنه، بإشراف حكام المقاطعات، في إطار تنظيم محكم يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وفق معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات الحماية الاجتماعية، وتكثيف التدخلات الموجهة للفئات الهشة، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.