أكد نقيب المحامين الموريتانيين، الأستاذ بونا الحسن، أن قرارات المحكمة العليا تُعد ملزمة للهيئة الوطنية للمحامين، ولا يجوز التعامل معها وفق اعتبارات شخصية أو مزاجية، مشددا على أن تنفيذ هذه القرارات، متى كانت واجبة النفاذ، لا يقتضي عرضها على مجلس الهيئة.

وأوضح النقيب، في رد مكتوب على عريضة موجهة إليه، أن مسار اعتماد طالبي الانضمام يختلف بحسب الجهة المصدرة للقرار، مبينا أنه إذا صدر الاعتماد عن مجلس الهيئة، فإنه يستتبع تلقائيا الإجراءات التنظيمية المرتبطة به. أما في حال صدوره عن المحكمة العليا، فإن توجيه رسالة لأداء اليمين يظل إجراء شكليا لا يؤثر على حجية القرار القضائي ولا ينتقص من قوته الإلزامية.

وأشار إلى أن مؤسسة النقيب تمثل صمام أمان داخل الهيئة، بما يضمن تفادي أي انزلاقات قد تكون لها انعكاسات سلبية على تماسكها، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية، والابتعاد عن النزعات الشعبوية أو المواقف التي قد تُفهم على أنها إخلال بمبدأي الإنصاف والمساواة بين أعضاء المهنة.

كما دعا إلى تجنب السجالات الجانبية التي لا تخدم وحدة الصف، مبرزا أن المرحلة تتطلب تغليب روح المسؤولية المهنية والحفاظ على انسجام الهيئة في مواجهة مختلف التحديات.

وختم النقيب بالتأكيد على أن المؤسسة ستتخذ ما يلزم من إجراءات عملية لتنفيذ مقتضيات القرار، بما في ذلك توجيه مراسلة إلى المحكمة العليا بخصوص ترتيبات أداء اليمين، وذلك في إطار الحرص على احترام القانون وصون وحدة هيئة المحامين.