أعلن الوزير مامادو انياغ، اليوم، انطلاق عمليات الإحصاء العقاري الشامل للقطع الأرضية المبنية في مدينة نواكشوط، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز حماية الملكية العقارية وتحديث نظم التسيير العقاري والتحول الرقمي.

وقال الوزير، خلال حفل إطلاق العملية، إن الحكومة دخلت في “ديناميكية حازمة ولا رجعة فيها” تهدف إلى عصرنة العمل العمومي، عبر اعتماد مبادئ الشفافية والأمن القانوني والفعالية في إدارة المجال العقاري، مؤكداً أن الإحصاء الجديد يستند إلى معايير دولية لضمان دقة وشمولية البيانات العقارية والديموغرافية.

وأوضح أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات عقارية محينة وأداة للتحليل المكاني، بما يساعد السلطات العمومية على تحسين التخطيط العمراني وتنفيذ العمليات الحضرية المستقبلية بشكل أكثر دقة وفعالية.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ الإحصاء سيتولى الإشراف عليه المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لـ وزارة الدفاع، على مدى يتراوح بين 12 و14 شهراً، في إطار مقاربة تعتمد الوسائل التقنية الحديثة والرقمنة الشاملة للمعطيات العقارية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى ربط كل مبنى بوضعه القانوني الحقيقي، من خلال رقمنة مختلف الوثائق العقارية، بما يشمل سندات الملكية ورخص الإشغال وعقود البيع، وذلك في خطوة تسعى إلى الحد من النزاعات العقارية وتعزيز الشفافية في تسيير الأراضي والعقارات.

وأكد الوزير أن هذا الإحصاء يأتي في سياق مواجهة التوسع العمراني العشوائي والضغط المتزايد على العقارات والأراضي، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب حوكمة عقارية “عقلانية وعادلة ومستدامة”، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتحت إشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي.

كما ثمّن الوزير الدعم الذي يقدمه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، إلى جانب مساهمة مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن العملية تمثل خطوة أساسية نحو إصلاح عقاري شامل وعصرنة إدارة العقار في موريتانيا.