يتوجه الناخبون التركيون صباح اليوم إلى صناديق الإقتراع من أجل  انتخاب رئيس للبلاد، حيث كانت مهمة انتخاب الرئيس من اختصاص البرلمان.

ورجحت معظم المصادر أن يواصل حزب العدالة والتنمية  التركي سلسلة انتصاراته المستمرة منذ 2002، ورئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان هو الأوفر حظا ليصبح الرئيس الثاني عشر لتركيا إما من الجولة الأولى – أو الجولة الثانية.

الانتخابات ستكون الثانية من بين ثلاثة انتخابات مهمة في تركيا، المحلية في مارس 2014 أثبتت أن حزب الحرية والعدالة يستطيع أن يصمد في وجه الاحتجاجات الاجتماعية واتهامات بالفساد، الرئاسية ستحكم قبضة أردوغان على تركيا على الأرجح، والانتخابات العامة 2015 ستُظهر إذا كان حزب التنمية والعدالة يستطيع أن يبقى بالحكم تحت قيادة حزبية شديدة، مرجحين أن أردوغان سيصبح الرئيس.
 

هناك مرشحان آخران في السباق الرئاسي: أكمل الدين إحسان أوغلو، أكاديمي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سابقا، المدعوم من حزبي المعارضة الرئيسيين –حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، وصلاح الدين دمرتاش – مرشح من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

ووفقا لاستطلاعات الرأي فإنه يتقدم على منافسيه بفارق كبير، ويستطيع أن يتوقع فوزا من الجولة الأولى. أردوغان يحظى بدعم 55% في استطلاعات الرأي بينما يحظى إحسان أوغلو بتأييد 35-38%، في حين يحظى دمرتاش بـ7-10% فقط.

حملته مشابهة بالأسلوب لحملات سابقة وناجحة لحزب التنمية والعدالة. اكتسح اردوغان منافسيه من الداخل والقوى الأجنبية، في ظل الحرب على غزة أصدر تصريحات صارمة معادية لإسرائيل، صوّر نفسه كمنقذ الدولة وقائد حقيقي، كما أنه عرض أجندة تنظر إلى المستقبل مع أهداف طموحة نحو احتفالية الذكرى المائة لتأسيس تركيا في 2023، وتعهد بتحويل تركيا لأقوى في الداخل والخارج.

سيطر أردوغان على خصومه عبر الحملة كاملة. تغطية إعلامية محببة، تجمعات جمهورية بوتيرة عالية، وموارد مادية كبيرة كانت مؤشرات أساسية لذلك. اردوغان على سبيل المثال جمع أكثر من 24 مليون ليرة تركية عبر حملته، مقارنة بالمليونين الذين جمعهما منافسه الأبرز إحسان أوغلو.

أردوغان لم ينجح بتغيير دستور تركيا ووضع نظام رئاسي بدلا من الحكومي، وسيبقى خاضعا للنظام البرلماني.

لمّح أردوغان أنه يخطط لاستخدام سلطاته الرئاسية بكامل مدى قوتها. لكن فقط بعد الانتخابات العامة في 2015 سيكون بالإمكان تغيير الدستور، وهذا يعتمد فقط على إذا ما كان حزب التنمية والعدالة سينجح بزيادة الدعم له والأكثرية في البرلمان.

في حال انتخب أردوغان رئيسا، سيضطر لترك مناصبه داخل نظام الحزب، وكرئيس إنه مطالب أن يترفع عن السياسة الحزبية. هل سيصمد الحزب المعروف جدا بواسطة اردوغان بعد مغادرته الحزب وسيتمكن من مواصلة تشكيل حكومة وحده؟

وصرّح مؤخرا، في حال فاز بالانتخابات، القرار الأهم والأكثر مباشرة الذي سيضطر لاتخاذه هو أن يسمي رئيس الحكومة وزعيم حزب التنمية والعدالة المقبل.

وفقا لاستطلاعات الرأي الجماهير تريد رؤية الرئيس الحالي (ورئيس الوزراء السابق) عبدالله جول في هذا المنصب، أحد مؤسسي حزب التنمية والعدالة. على الأرجح أن يتم قبول جول داخل الحزب بشكل أفضل من أي شخصيات أخرى. إلا أنه حتى الآن من غير الواضح إذا كان أردوغان سيعرض هذا المنصب على الرئيس المنتهية ولايته.

وكالات