أصدرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مقررا جديدا يحدد عقوبات الغش في الامتحانات والمسابقات الوطنية، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ويحدد المقرر، الموقع من طرف وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، جملة من الأفعال التي تُصنف ضمن حالات الغش، من بينها تبادل المعلومات بين المترشحين داخل قاعات الامتحان، وحيازة الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الإلكترونية، وتسريب مواضيع الامتحانات، وتصوير أوراق الأسئلة أو الأجوبة، إضافة إلى انتحال الهوية واستخدام وثائق مزورة.

ونصت الإجراءات الجديدة على عقوبات متفاوتة بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة، تشمل منح المترشح نقطة صفر في المادة المعنية، أو إلغاء نتائج الدورة بشكل كامل، أو الإقصاء من المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية لدورة واحدة أو لعدة دورات.

وشدد المقرر على المنع التام لإدخال الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، مؤكدا أن مجرد حيازتها داخل القاعات، حتى وإن كانت غير مشغلة، يعد مخالفة تستوجب إلغاء امتحان المترشح المعني.

كما وسعت الوزارة نطاق العقوبات ليشمل الموظفين وأعوان الإدارة المتورطين في عمليات الغش أو تسريب المواضيع، حيث نص المقرر على إمكانية إخضاعهم لعقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات القضائية عند الاقتضاء.

وأكدت الوزارة أن هذه التدابير ستطبق في جميع مراكز الامتحانات الوطنية والمسابقات التابعة للقطاع، بما في ذلك مراكز إعداد المواضيع ونقلها والتصحيح والتوجيه، في إطار مساعي القطاع لتعزيز مصداقية الامتحانات والحد من مختلف أشكال الغش والتلاعب.