سلّم مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية،  في العاصمة نواكشوط، عدداً من المركبات المصادرة إلى السلطات الجزائرية، وذلك في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين في مجال استرداد الأصول غير المشروعة.

وجرت عملية التسليم بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها، بما في ذلك استنفاد المساطر ذات الصلة وتنفيذ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة بشأن هذه الممتلكات، وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات وآليات التعاون القضائي الدولي.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة المالية واسترداد الموجودات المتحصلة بطرق غير مشروعة، بما يساهم في دعم الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز فعالية العدالة الجنائية على المستوى الدولي.

ويُنظر إلى هذا النوع من الإجراءات باعتباره جزءاً من التعاون العملي بين موريتانيا والجزائر في مجالات مكافحة الفساد وتتبع الأموال والأصول غير المشروعة، إضافة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات وتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.