أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي.

وقالت الوزارة، في تعميم صادر عنها، إن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.

وأوضح التعميم أن ممارسة أي نشاط صناعي باتت تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، كما أصبح إنشاء الوحدات الصناعية مشروطاً بتقديم تصريح مسبق لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة أن مهلة الأشهر الستة الممنوحة للمؤسسات الصناعية القائمة تبدأ من تاريخ دخول المرسوم التطبيقي حيز النفاذ، داعية مختلف الفاعلين في القطاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية داخل الآجال المحددة.

وأكدت الوزارة أنها ستخصص شباكاً على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة، بهدف تسهيل إجراءات التسوية ومواكبة المؤسسات الصناعية المعنية خلال فترة الانتقال إلى النظام القانوني الجديد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز الإطار القانوني المنظم للاستثمارات والأنشطة الصناعية في موريتانيا.